مشروع الميزانية: تونس ستطلب مجددا تمويلا مباشرا من البنك المركزي
أظهر مشروع ميزانية الدولة أن تونس ربما تصدر صكوكا بقيمة 7 مليارات دينار في السنوات المقبلة حيث ينص الفصل الـ 11 على أنه يُضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 7 مليار دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
وينص الفصل ال12 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاء 11.000 مليون دينار تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وأظهر مشروع قانون الميزانية أن الدولة ستحتاج إلى تمويل داخلي وخارجي بقيمة 27 مليار دينار تونسي في عام 2026 وهو نفس المبلغ تقريبا الخاص بالعام السابق.